عقدت روابط موظفي القطاع العام ومتقاعدو الاسلاك الامنية والعسكرية والادارية والتعليمية، اجتماعا ناقشوا خلاله قرار جمعية المصارف بحجز 40% من قيمة المساعدة الاجتماعية، اضافة لممارسات المصارف بشأن مستحقات ورواتب القطاع العام وتعويضاتهم.
وأشارت في بيان، إلى أنه "شكل قرار جمعية المصارف الصادر بتاريخ 11 اذار 2022 ومضمونه المتعلق بحجز 40% من اجمالي قيمة المساعدة الممنوحة لموظفي القطاع العام ومتقاعديه، خطوة إضافية من سلسلة تعديات بدأتها المصارف على الرواتب والمعاشات والتعويضات وتوثيقاً لشراكة وتواطؤ في مخالفة القوانين المرعية الاجراء ما بين جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان"، مضيفةً: "ترافق موقف جمعية المصارف مع صمت مريب وانكفاء من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق كل من تسول له نفسه التعدي على لقمة العيش وعلى وضع قيود على كيفية تصرف الموظفين والمتقاعدين بمستحقاتهم المالية كافة".
وأكد الروابط، "أننا نعارض هذا القرار، كما غيره من القرارات والممارسات المماثلة، مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعطى الاجر القيمة الدستورية والقانونية باعتباره حقاً لا يجوز المساس به ولكونه متصلاً بالقانون الطبيعي. مخالفة هذا القرار للقوانين التي تمنع تقسيط الاجر او دفعه على شكل سندات او قسائم او شيكات او أي شكل اخر يحل محل العملة الوطنية، إضافة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب الاجر في التصرف في اجره كما يشاء".
كما رفض المجتمعون "هذا القرار الذي يشكل استمرارا لسياسة وضع اليد على مدخرات وتعويضات الموظفين والمتقاعدين ويشكل نوعا من الهيركت الذي بدأ يطال الرواتب ومتمماتها. كما استنكروا ورفضوا أيضا أي شرط تضعه الحكومة كشرطٍ للاستفادة من هذه المنحة الاجتماعية بما يشكل تمهيداً لضرب العمل النقابي ولمنع الموظفين من المطالبة بحقوقهم المهدورة بالكامل، وبناء عليه اعلنوا ما يلي:
اولاً : مطالبة المصارف بالمبادرة الى الدفع الفوري والكامل للمساعدة الاجتماعية والرواتب كاملة تحت طائلة تحميلها المسؤولية المباشرة عن كل ما يمكن ان ينتج في حال تمنعها عن دفعها كاملة ومن دون تجزئة، إضافة الى عدم جواز وضع أي شكل من الضوابط او السقوف للسحوبات على الرواتب والمعاشات.
ثانياً: تحميل جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان بالتكافل والتضامن مسؤولية كل تأخير في ابطال مفاعيل هذا القرار والعودة الفورية عنه والذي يمثل تحريضاً للمصارف على وضع اليد وحجز مستحقات الموظفين والمتقاعدين المالية.
ثالثاً : مطالبة الحكومة مجتمعة والسلطات الادارية المعنية بتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لاتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية والفورية لوقف هذه المخالفات، واعتبار كل تأخير بمثابة ترسيخ لسياسة شريعة الغاب وتلكؤٌ في الحؤول دون حصول ردات فعلٍ ومواجهات لا تحمد عقباها على مختلف الصعد بين أصحاب الحق ومن يعتدي على حقوقهم ولقمة عيشهم.
رابعاً: دعوة الحكومة اللبنانية الى المبادرة الفورية الى إلغاء شرط الالتزام بالدوام العادي للحصول على المساعدة الاجتماعية، لأن دون ذلك استحالة مادية، إضافة الى وضع الاسس القانونية والدستورية اللازمة لتنظيم علاقة العاملين في القطاع العام مع المصارف.
خامساً: اعتبر المجتمعون أنه في حال تمنع المعنيين أعلاه عن اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلغاء مفاعيل قرار جمعية المصارف ومسبباته بمهلة 48 ساعة من تاريخه، ستتم دعوة أصحاب الحق لإسقاطه وبشتى الوسائل المتاحة".
